به گزارش مشرق به نقل از جهان، نمايندگان براي ارئه طرح به مجلس بايد آنرا امضا کنند و تحويل هيئت رئيسه دهند. رسيدگي به اين طرح در صحن مجلس مستلزم باقي ماندن امضاها و به عبارتي پس نگرفتن اين امضاهاي از سوي نمايندگان مجلس است.
البته تعداد امضاها براي ارائه طرح ها متفاوت است. مثلا براي ارائه يک طرح عادي حداقل 15 امضا، براي ارائه طرح استيضاح وزير حداقل 10 و براي طرح سوال از رئيس جمهور به حداقل 74 امضا نياز است. همچنين براي اينکه يک طرح با اولويت و خارج از نوبت در دستور کار مجلس قرار گيرد به امضاي حداقل 50 نماينده نياز است.
طبق آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي طرح ها و لوايحي که کليات آنها در صحن علني تصويب نشده اند، با انصراف طراحان و يا درخواست استرداد از سوي دولت، قابل منتفي شدن هستند.
يکي از معضلات مجلس منتفي شدن طرحها همراه با پس گرفتن امضاي نمايندگان است به اين معنا که نمايندگان پس از امضاي طرحي بخصوص طرح استيضاح وزرا، امضاهاي خود را پس مي گيرند و اين طرح حتي در مواردي که در دستور کار مجلس قرار مي گيرد، با پس گرفتن امضاها از دستور کار مجلس خارج مي شود.
بعنوان مثال طرح استيضاح حميدرضا حاجي بابايي وزير آموزش و پرورش در جلسه روز چهارشنبه هفتم مهر مجلس با 28 امضا اعلام وصول شد و در دستور کار مجلس قرار گرفت اما تنها پس از سه ساعت از اعلام وصول آن هشت نماينده امضاي خود را پس گرفتند و اين پس گرفتن تا آنجا ادامه يافت که اين طرح از دستور کار مجلس خارج شد.
يا اينکه استيضاح صادق خليليان وزير جهاد کشاورزي که از دوم خرداد در مجلس کليد خورد و در روز سه شنبه23 تير تحويل هيئت رئيسه مجلس شد و به رغم آنکه طراحان و امضا کنندگان بر انجام استيضاح تاکيد داشتند و حتي در اين زمينه سوگند خوردند که امضاي خود را پس نگيرند اما سرانجام با شکستن قسم خود، امضاها پس گرفته و اين استضاح هم به سرنوشت استيضاح قبلي دچارشد. البته طرح استيضاح هشت وزير ديگر هم در مجلس به همين سرنوشت دچار شدند.
امضاي نمايندگان تنها در طرح استيضاح پس گرفته نمي شود و هميشه اين پس گرفتن علني و آشکارا نيست. بلکه در برخي موارد هم با امضاي يک طرح و عدم راي براي تصويب آن در صحن مجلس، به نوعي شاهد پس گرفتن اين امضاها هستيم.
بعنوان مثال در تابستان امسال در ديدار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با مقام معظم رهبري و تاکيد ايشان مبني بر نظارت مجلس بر امور نمايندگان طرح نظارت مجلس بر مجلس با امضاي 150 نماينده تهيه شد.
اين طرح که 33 ماده‌ و سه محور «نظارت مجلس بر مجلس»، «نظارت مجلس بر نمايندگان و کميسيون‌هاي تخصصي» و «نظارت مردم بر نمايندگان و مجلس» داشت يک فوريتي بود که در جلسه علني روز يکشنبه چهارم مهر يک فوريت آن به راي گذاشته شد و پس از مطرح شدن نظرات موافقان و مخالفان از 201 نماينده حاضر تنها 79 نفر راي موافق دادند و 81 نفر راي مخالف و 16 نماينده هم رأي ممتنع دادند که يک فوريت اين طرح راي نياورد که در نهايت قرار شد تا به صورت عادي و بدون فوريت در مجلس بررسي شود.
اما بيش از50 نمايندگان مجددا با امضاي طرحي خواستار اولويت دار شدن اين طرح در مجلس شدند. در واقع اين نمايندگان با امضاي طرح جديد اعلام کردند که مصوبه قبلي مجلس مبني بر بررسي طرح نظارت به صورت عادي در مجلس را قبول ندارند.
همچنين نمايندگان «طرح وقف اموال دانشگاه آزاد » يا همان «طرح اجازه وقف اموال در اختيار مؤسسات غيردولتي غيرانتفاعي » مي‌نامند را در جلسه روز يکشنبه30 خرداد تصويب کردند.
سه روز بعد از تصويب اين طرح در صحن مجلس يعني در روز چهارشنبه دوم تير طرح يک فوريت طرح معتبر بودن مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص دانشگاه آزاد اسلامي با 81 امضا تقديم مجلس شد که از مجموع 199نماينده حاضر 116 نماينده راي موافق، 56 نماينده راي مخالف و 11 نماينده هم راي ممتنع دادند. در واقع تصويب اين طرح به معناي« کن لم يکن» تلقي شدن مصوبه قبلي مجلس بود چرا که شوراي عالي انقلاب فرهنگي مخالف وقف دانشگاه آزاد بود اما بر اساس اين مصوبه مجلس، مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص دانشگاه آزاد اسلامي همچنان معتبر است.
البته اين طرح در 29 ارديبهشت با امضاي 62 تن از نمايندگان با قيد دوفوريت در دستورکار صحن علني قرار گرفت که دوفوريت آن رأي نياورد و يک فوريت آن با 129 رأي موافق، 69 رأي مخالف و 2 رأي ممتنع از مجموع 207 نماينده حاضر در صحن علني مجلس به تصويب رسيده بود.
حتي بعضا شاهد جعل امضاي نمايندگان در مجلس هستيم. بعنوان مثال حسين فدايي نماينده تهران در جلسه علني روز چهارشنبه 26 خرداد در نسبت به جعل امضايش در زير «طرح وقف اموال موسسات آموزشي از جمله دانشگاه آزاد» انتقاد کرد و گفت که دو فوريت اين طرح 29 ارديبهشت در مجلس مطرح شد، اما رأي نياورد اما اين طرح به شکلي ديگر چاپ و توزيع شده است و نام بنده و آقاي ذولانوار نماينده شيراز به عنوان امضا کنندگان اين طرح در آن آمده است در حاليکه ما اين طرح را امضا نکرديم.
در هر حال نمايندگان مجلس براي حل معضل رونق امضاهاي نمايشي در مجلس به فکر تهيه طرحي براي ساماندهي اين مساله هستند تا پس از آنکه نماينده اي طرح استيضاح يک وزير را امضا کرده نتواند به راحتي اين امضا را پس بگيرد.
البته اين مساله پس از آن کليد خورد که برخي از نمايندگان امضاهاي خود از طرح استيضاح حميدرضا حاجي بابايي وزير آموزش و پرورش پس گرفتند.
بر اساس اين طرح نمايندگاني که طرح استيضاح وزيري را امضاء‌ مي‌کنند، نمي‌توانند پس از اعلام وصول آن از سوي هيئت رئيسه مجلس، امضاي خود را از پاي طرح پس بگيرند.